مؤسسة أكشن إيد- الدولية تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق في إنتهاكات الحقوق في فلسطين

عشية إنعقاد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان اليوم ( الجمعة 9 تموز)، تطالب مؤسسة أكشن إيد الدولية الدول الأعضاء البالغ عددها 47 لدعم التحقيق المستقل في إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في آيار، تم التصويت من قبل أعضاء المجلس على تأسيس تحقيق دولي -  باب العضوية مفتوح - في الإنتهاكات في الفترة التي تسبق 11  يوم من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وخلالها وكذلك في الإنتهاكات "الممنهجة" في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي داخل إسرائيل.   

لكن، هنالك تسعة دول صوتت ضد القرار، كما امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت،للاطلاع على نتائج التصويت يرجى الضغط على الرابط التالي :

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27119&LangID=E

مؤسسة أكشن إيد الدولية  تطالب هذه الدول إستغلال موقعها كدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية الشعب الفلسطيني وإيجاد حل سلمي ودائم في فلسطين.

يجب محاسبة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وفقا للمعايير الدولية على عدوانهم على السكان المدنيين، والتهجير غير القانوني في القدس الشرقية والقمع الوحشي للإحتجاجات وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

أرسلت مؤسسة أكشن إيد الدولية في مالاوي والدنمارك رسائل لوازات خارجية هذه الدول. فالدنمارك إمتعنت عن التصويت لصالح القرار، فيما صوتت مالاوي ضد القرار الذي ينص على تأسيس لجنة دولية دائمة للتحقيق، حيث تعتبر هذه اللجنة أقوى الأدوات للمحاسبة تحت تصرف المجلس. والنص التالي هو نص الرسالة التي تم تسليمها للسيد، ايزنهورمكاكا وزير خارجية مالاوي

السيد العزيز،

ترحب مؤسسة أكشن إيد الدولية بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 27 آيار لعام 2019 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي التي تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وإسرائيل التي أدت الى التصعيد خلال شهري نيسان وآيارمن هذا العام.

نحن نؤمن بأن الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وإعتداءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني هي الأسباب الجذرية لأعمال العنف الماضية والحالية وإنتهاكات الحقوق. ولذلك، فإنه من الإيجابي جدا تحقيق اللجنة في جميع الأسباب الجذرية لحالات التوتر وحالات عدم الاستقرار الحالية وإطالة أمد النزاع "،   بما في ذلك التمييز والقمع الممنهج المبني على الهوية الدينية والعرقية والقومية". لن تبقى ظروف الفلسطينين غير مستقرة فحسب، ما لم يتم معالجة هذه الأسباب، بل ستستمر بالتدهور مع مزيد من الآثار الخطيرة وبعيدة المدى.

نطالبكم كممثلين لنا بوضع الأسباب الجذرية للظلم الذي يعاني منه الفلسطينين، وأسباب نزع الملكية والتهجير وإستهداف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال على أعلى جدول أعمالكم السياسية. هذا المستوى الدولي من المراقبة والضغط لمحاسبة إسرائيل ضروري لضمان حماية الشعب الفلسطيني ولإيجاد حل دائم وسلمي في فلسطين. يجب محاسبة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية حسب المعايير الدولية لهجموهم ضد السكان المدنيين والتهجير غير القانوني في القدس الشرقية والقمع الوحشي ضد الإحتجاجات وغيرها من إنتهاكات حقوق الانسان الأخرى.

نطلب منكم الاخذ بعين الاعتبار تصويتكم ضد تأسيس لجنة تحقيق دائمة. تمت الآن الموافقة على اللجنة، يجب أن تدعم مالاوي عمل هذه اللجنة ومطالبة جميع الأطراف ذات العلاقة التعاون بشكل كامل وتسهيل الوصول للجنة.

خلال الجلسة ال47 الحالية لمجلس حقوق الانسان ، نشجع ممثلنا في جنيف أن يقر بشكل علني دعم دولة مالاوي للجنة خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد مايكل لينك. كما يجب على ممثلنا الدائم في جنيف مطالبة رئيس مجلس حقوق الإنسان ب:

ضمان أن اللجنة المنوي تشكيلها تنفيذ العمل التحقيقي بشكل محايد ونزيه ومستقل وخاضع للمساءلة.  

وتسليم احدث المعلومات حول الوضع مثل عدد القضايا التي تستطيع اللجنة متابعتها.

وإيجاد الفرص للتعاون بين المجتمع المدني واللجنة فيما يتعلق بعمل تقصي الحقائق وغيرها من الإحتياجات الأخرى التي يستطيع أن يدعمها المجتمع المدني.

يجب على إسرائيل كقوة محتلة الإيفاء بإلتزاماتها القانونية ومحاسبتها على الانتهاكات الحالية والماضية . ويجب على مالاوي إضافة صوتها إلى أصوات ال 24 دولة من الدول الأعضاء الذين طالبوا المجلس بالعدالة لتحقيق السلام في فلسطين وإسرائيل.

النهاية