الاهتمام بحقوق المرأة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في أنظمة مجلس الأمم المتحدة

هنالك قرار جوهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على حماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم - باستثناء النساء في فلسطين. تم تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (UNSCR 1325) في عام 2000 للاعتراف بتباين الآثار للحروب والنزاعات على النساء. ينص القرار على حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات أثناء الحروب والصراعات.

ومع ذلك، فإن هذا القرارالرئيسي لا يشمل النساء الفلسطينيات على الرغم من أنه يعزو أسباب النزاعات في مختلف أنحاء العالم إلى صراعات عنصرية ودينية وعرقية، إلا أنه لا يذكر النساء تحت الاحتلال الاستعماري العسكري كما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة. والسؤال الذي يدور في أذهاننا كدول أعضاء في الحوار السنوي المفتوح في مجلس الأمن للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في شهر تشرين الأول الحالي، هو ما إذا كان المجتمع الدولي سوف يستمع إلى أصوات النساء الفلسطينيات ويأخذ معاناتهن بعين الاعتبار.

لم يجلب قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي تم تبنيه قبل 23 سنة الأمل للمرأة الفلسطينية وذلك لافتقاره أي آلية للتنفيذ والمساءلة. لقد فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الفعلية للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء، وفشل في تحقيق العدالة وتأمين الحماية واحترام حقوق الإنسان. منذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل بها، في الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الاخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 2014. 

ونتيجة لهذا الفشل في التحرك، فإن العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي لا تزال تهدد ليس فقط المرأة الفلسطينية، بل أيضا الشرق الأوسط والعالم. تشعر النساء الفلسطينيات بالقلق إزاء ما يعتبرنه معايير مزدوجة، أي تطبيق القرار في بلدان أخرى وعدم تطبيقه في فلسطين. وفي الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2020، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد 44 قراراً لمجلس الأمن تتعلق بإسرائيل. من الصعب رؤية الأمل للنساء الفلسطينيات مع استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، والدعم المالي والعسكري الأمريكي لإسرائيل، بالإضافة إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) المنتظم ضد قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي في اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية في أعقاب التصعيد الأخير. يجب على إسرائيل أن تفي بإلتزاماتها القانونية ويجب أن تخضع للمساءلة عن الانتهاكات الحالية والسابقة باعتبارها قوة محتلة بدلاً من أن يُعرض عليها شيك على بياض للإفلات من العقاب. تدعو المادة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 1325 إلى عدم منح الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب علما بان نسبة 60% من القتلى هم من تشكل النساء والأطفال. بالإضافة الى انه لم يتم اتخاذ أي اجراء في حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرغم من وجود أدلة على قتلها خارج نطاق القانون.

بينما تلتزم معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الصمت، تواصل إسرائيل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين من خلال إعتقال النساء والشباب والقتل ومداهمة المدن ومخيمات اللاجئين وهدم المنازل للاستيلاء عليها من قبل إسرائيل ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري وسحب الإقامة الدائمة من سكان القدس وفرض حصار غير قانوني على قطاع غزة لمدة 17 عامًا. ولهذه الإجراءات تأثير مباشر على المرأة الفلسطينية، حيث تساهم في تفكك النسيج الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغالباً ما تسبب التوتر والصدمات.

إن النساء في فلسطين غير قادرات على الاستجابة للأزمات مع وجود القيود على الحركة وانعدام الأدوات والموارد، بما في ذلك قدرتهن على الاستجابة لأزمة تغير المناخ.  تخسر النساء مصدر رزقهن بسبب إخراجهن من أراضيهن، كما يتم تقييد حق المرأة في المشاركة في المجتمع المدني وذلك لتصنيف بعض المؤسسات الفلسطينية لحقوق الإنسان والمؤسسات النسوية، مثل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، على أنها مؤسسات إرهابية.

وعلى الرغم من هذا القرار الذي يدعو الدولة إلى ضمان حماية نسائها من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن النساء الفلسطينيات المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي يدفعن ثمناً باهظاً بسبب عدم فعالية النظام القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث هنالك عوامل تساهم في فشل النظام  القانوني منها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني والانقسام السياسي الداخلي بين الحزبين الرئيسيين، وبالتالي يتم تطبيق القانون القبلي والتشريعات القديمة في غياب نظام قانوني فعال.

على الرغم من ذلك، يجب على الناشطين الفلسطينيين الاعتراف بأهمية هذا القرار لأنه يسمح للمرأة الفلسطينية ببناء تحالفات، وتصميم خطط عمل وطنية، وتوثيق الانتهاكات، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي والدولي حول العنف ضد المرأة. تم الاحتفال بقيادة ومشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني من أجل العدالة والتحرير والحرية في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ الفلسطيني. لكن هذا التاريخ الغني لنشاط المرأة لا ينعكس في النشاط السياسي بسبب نقص تمثيل المرأة.

لابد من دعم المرأة الفلسطينية للمشاركة بنشاط في العمليات السياسية، بما في ذلك اللجان الفنية والتقنية، والمشاركة في لجان المصالحة على المستوى الوطني. وهذه المشاركة ضرورية لتعزيز الوحدة الفلسطينية وتعزيز الأمل في سعي الشعب الفلسطيني لنيل الاستقلال وبهذه الطريقة سنضمن حماية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز السلام والأمن للمرأة الفلسطينية. 

تطالب النساء الفلسطينيات بشكل عاجل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن بإصدار قرار خاص يعالج وضعهن تحت الاحتلال العسكري والأسباب الجذرية لمعاناتهن، والعقبات الرئيسية التي تعيق مشاركتهن والنهوض بأجندة المرأة والسلام الأمن وبالتالي استمرار القيادات النسوية في لعب دور عظيم في إقامة دولة تتسم بالعدل والصمود والديمقراطية. 

نبذة عن مؤسسة آكشن إيد الدولية

مؤسسة آكشن إيد الدولية هي إتحاد عالمي تعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرا. نسعى لرؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية وعالم خال من الفقر والإضطهاد. نعمل لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي وإستئصال الفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم\هن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم\هن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.  

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

رهام جعفري

مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد-فلسطين في فلسطين

هاتف: 00972022213137

خلوي:009720595242890

البريد الإلكتروني  Riham.Jafari@actionaid.org